1 - اجارهء بدون اجرت : موجر به مستأجر بگويد : آجرتك دارى بلا اجرة ، يا مستأجر به اجير بگويد : استأجرتك للعمل الفلانى بلا اجرة چنين اجاره‌اى شرعا باطل است . ولى شهيدين فرموده‌اند : اگر اين اجاره صحيح بود مستأجر ضامن اجرت نبود ، حالا هم كه فاسد است . پس مستأجر ضامن نيست . و در خصوص اجارهء مذكور به قانون كل عقد يضمن . . . تمسك كرده‌اند . « 1 » 2 - بيع بلا ثمن : فروشنده به خريدار بگويد : بعتك بلا ثمن ، يا خريدار بگويد : اشتريت منك الشيئ الفلانى بلا ثمن . چنين بيعى شرعا فاسد است و ما در اسلام بيع بلا ثمن نداريم ولى علّامه دو احتمال داده كه يكى اينست : اگر چنين بيعى صحيح بود كه ضمان‌آور نبود ، و مشترى ضامن ثمن نبود ، حالا هم كه فاسد است ، پس مشترى ضامن نيست . به دليل كل عقد . . . كه شخص همين عقد اراده شده و گرنه نوع بيع يا صنف آن ضمان‌آور است . « 2 » : قوله : و يضعّف : مرحوم شيخ اين احتمال را كه مراد شخص هر عقدى باشد تضعيف مىكند . مقدّمه : صحيح و فاسد دو گونه است : 1 - صحيح و فاسد فعلى و تنجيزى : و آن در موردى است كه چيزى بالفعل هم داراى صحيح است و هم فاسد . 2 - صحيح و فاسد فرضى و تعليقى : و آن در صورتى است كه چيزى صحيح و فاسد فعلى ندارد ، بلكه فعلا فقط فاسد است . و صحّت آن فرض و اگرى است . با اين مقدّمه مىگوئيم : ظاهر قاعدهء كل عقد يضمن . . . آنست كه عقد بالفعل فرد صحيح و فرد فاسد دارد [ و مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ، پس صحيح

--> ( 1 ) مسالك ، ج 1 ، ص 322 و حاشيه شهيد بر قواعد علّامه كه خطى است . ( 2 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 134 .